جامعة الدول العربية هي منظمة تضم دولاً في الشرق الأوسط وأفريقيا ويعتبر أعضاؤها دولاً عربية، ينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية، ومن ضمنها العلاقات التجارية، الاتصالات، العلاقات الثقافية، الجنسيات ووثائق وأذونات السفر والعلاقات الاجتماعية والصحة. المقر الدائم لجامعة الدول العربية يقع في القاهرة، عاصمة مصر (تونس من 1979 إلى 1990). وأمينها العام الحاليّ هو نبيل العربي. المجموع الكلي لمساحة الدول الأعضاء في المنظمة 13,953,041 كم² ، وتشير إحصاءات 2007 إلى وجود 339,510,535 نسمة فيها، حيث أنّ مجموع مساحة الوطن العربي يجعل مجموعها الثاني عالمياً بعد روسيا ومجموع سكانها هو الرابع عالمياً بعد الصين، الهند والاتحاد الأوروبي .

تسهل الجامعة العربية إجراء برامج سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية واجتماعية لتنمية مصالح العالم العربي من خلال مؤسساتٍ مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليسكو) ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وقد كانت الجامعة العربية بمثابة منتدىً لتنسيق المواقف السياسية للدول الأعضاء، وللتداول ومناقشة المسائل التي تثير الهم المشترك، ولتسوية بعض المنازعات العربية والحد من صراعاتها، كصراع أزمة لبنان عام 1958.كما مثلت الجامعة منصةً لصياغة وإبرام العديد من الوثائق التاريخية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين بلدان الجامعة. أحد أمثلة هذه الوثائق المهمة وثيقة العمل الاقتصادي العربي المشترك، والتي تحدد مبادئ الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.
 

لكل دولةٍ عضوٌ صوتٌ واحدٌ في مجلس الجامعة، ولكن القرارات تلزم الدول التي صوتت لهذه القرارات فقط. كانت أهداف الجامعة في عام 1945: التعزيز والتنسيق في البرامج السياسية والبرامج الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، والتوسط في حل النزاعات التي تنشأ بين دولها، أو النزاعات بين دولها وأطرافٍ ثالثة. وعلاوة على ذلك، الدول التي وقعت على اتفاقِ الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي في 13 أبريل 1950 ملزمةٌ على تنسيق تدابير الدفاع العسكري.

لعبت الجامعةُ العربيةُ دورا هاما في صياغة المناهج الدراسية، والنهوض بدور المرأة في المجتمعات العربية، وتعزيز رعاية الطفولة، وتشجيع برامج الشباب والرياضة، والحفاظ على التراث الثقافي العربي، وتعزيز التبادلات الثقافية بين الدول الاعضاء. فقد تم إطلاق حملاتٍ لمحو الأمية، وعمليات نسخٍ للأعمال الفكرية، وترجمةٍ للمصطلحات التقنية الحديثة لاستخدامها داخل الدول الاعضاء. كما تشجع الجامعة اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وتعاطي المخدرات، وللتعامل مع القضايا العمالية، ولا سيما بين القوى العربية العاملة في المهجر.
 

التسمية

اقترحت سوريا اسم "التحالف العربي" أما العراق أرادت الاسم "الاتحاد العربي"، إلا أن الوفد المصري رأى أن اسم "الجامعة العربية" الذي تقدم به أكثر ملاءمة من الناحية اللغوية والسياسية ومتوافقا مع أهداف الدول العربية، وفي النهاية وافق الجميع على هذا الاسم بعد أن نقحوه من الجامعة العربية إلى جامعة الدول العربية. أصدر المندوبون العرب الذين حضروا اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام بالإسكندرية بروتوكولا عرف باسم بروتوكول الإسكندرية ينص على موافقتهم على إنشاء جامعة للدول العربية.

نشأة فكرتها

في 29 مايو 1941 ألقى أنتونى إيدن وزير خارجية بريطانيا خطاباً ذكر فيه "إن العالم العربي قد خطا خطوات عظيمة منذ التسوية التي تمت عقب الحرب العالمية الماضية، ويرجو كثير من مفكري العرب للشعوب العربية درجة من درجات الوحدة أكبر مما تتمتع به الآن. وإن العرب يتطلعون لنيل تأييدنا في مساعيهم نحو هذا الهدف ولا ينبغي أن نغفل الرد على هذا الطلب من جانب أصدقائنا ويبدو أنه من الطبيعي ومن الحق وجود تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلاد العربية وكذلك الروابط السياسية أيضاً... وحكومة جلالته سوف تبذل تأييدها التام لأيّ خطة تلقى موافقة عامة". وفي 24 فبراير 1943 صرح إيدن في مجلس العموم البريطاني بأن الحكومة البريطانية تنظر بعين "العطف" إلى كل حركة بين العرب ترمي إلى تحقيق وحدتهم الاقتصادية والثقافية والسياسية.

بعد عام تقريباً من خطاب إيدن، دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس كلا من رئيس الوزراء السوري جميل مردم بك ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية بشارة الخوري للتباحث معهما في القاهرة حول فكرة "إقامة جامعة عربية لتوثيق التعاون بين البلدان العربية المنضمة لها". وكانت هذه أول مرة تثار فيها فكرة الجامعة العربية بمثل هذا الوضوح، ثم عاد بعد نحو شهر من تصريح إيدن أمام مجلس العموم، ليؤكد استعداد الحكومة المصرية لاستطلاع آراء الحكومات العربية في موضوع الوحدة وعقد مؤتمر لمناقشته وهي الفكرة التي أثنى عليها حاكم الأردن في حينه الأمير عبد الله. وإثر ذلك بدأت سلسلة من المشاورات الثنائية بين مصر من جانب وممثلي كل من العراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية والأردن واليمن من جانب آخر وهي المشاورات التي أسفرت عن تبلور اتجاهين رئيسيين بخصوص موضوع الوحدة الاتجاه الأول يدعو إلى ما يمكن وصفه بالوحدة الإقليمية الفرعية أو الجهوية وقوامها سوريا الكبرى أو الهلال الخصيب. والاتجاه الثاني يدعو إلى نوع أعم وأشمل من الوحدة يظلل عموم الدول العربية المستقلة وإن تضمن هذا الاتجاه بدوره رأيين فرعيين أحدهما يدعو لوحدة فيدرالية أو كونفدرالية بين الدول المعنية والآخر يطالب بصيغة وسط تحقق التعاون والتنسيق في سائر المجالات وتحافظ في الوقت نفسه على استقلال الدول وسيادتها.

وعندما اجتمعت لجنة تحضيرية من ممثلين عن كل من سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر واليمن في الفترة 25 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 1944 رجحت الاتجاه الداعي إلى وحدة الدول العربية المستقلة بما لا يمس استقلالها وسيادتها.اقترح الوفد السوري تسمية رابط الدول العربية ب"الاتحاد العربي"، واقترح الوفد العراقي تسميتها ب"التحالف العربي"، إلا أن الوفد المصري قدم التسمية "الجامعة العربية" لما رأى منها من ملائمة من الناحية اللغوية والسياسية، وتوافقاً مع أهداف الدول العربية. ثم نقح الاسم ليصير "جامعة الدول العربية".نشأة جامعة الدول العربية هى أقدم منظمة دولية قامت بعد الحرب العالمية الثانية، وقد تكونت في 22 مارس 1945م أى قبل منظمة الأمم المتحدة بشهور، وتألفت في أول وقتها من سبع دول عربية كانت تتمتع بالاستقلال السياسى وقتذاك، هى: مصر- سوريا – شرق الأردن – لبنان – العراق – اليمن – المملكة العربية السعودية. ويقع مقر الجامعة في القاهرة(1) وهى منظمة دولية إقليمية تقوم على التعاون الإرادى بين الدول الأعضاء، ويؤكد ذلك ما ورد في ديباجية الميثاق من أن الجامعة قد قامت تثبيتاً للعلاقات الوثيقة، والروابط العديدة بين الدول العربية، وحرصاً على دعم هذه الروابط، وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها وتوجيهها لجهودها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة، وصلاح أحوالها، وتأمين مستقبلها، وتحقيق أمانيها وآمالها، واستجابة للرأى العام العربى في جميع الأقطار العربية(2). كما تؤكده أيضاً مادة (8 ) من الميثاق بالنص على أن تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بألا تقوم بعمل يرمى إلى تغيير ذلك النظام فيها، ومن اختصاصات الجامعة:- 1- صيانة استقلال الدول الأعضاء. 2- التعاون في الشئون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية، وغيرها. 3- النظر في شئون البلاد العربية ومصالحها. 4- تحرير البلاد العربية غير المستقلة. 5- التعاون مع الهيئات الدولية لكفالة الأمن والسلام وتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية(3). وأول وثيقة تخص الجامعة كانت بروتوكول الإسكندرية، والذى نص على المبادئ الآتية: 1- قيام جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة التى تقبل الانضمام إليها، ويكون لها مجلس تمثل فيه الدول المشتركة على قدم المساواة. 2- مهمة مجلس الجامعة هى: مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء فيما بينها من اتفاقيات وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصلات بينها والتنسيق بين خططها السياسية تحقيقاً للتعاون فيما بينها وصيانة استقلالها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل السياسية الممكنة والنظر بصفة عامة في شئون البلاد العربية. 3- قرارات المجلس ملزمة لمن يقبلها فيما عدا الأحوال التى يقع فيها خلاف بين دولتين من أعضاء الجامعة ويلجأ الطرفان إلى المجلس لفض النزاع بينهما. ففى هذه الأحوال تكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة. 4- لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة كما لا يجوز إتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أى دولة من دولها. 5- يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء بالجامعة أن تعقد مع دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه الأحكام وروحها. 6- الاعتراف بسيادة واستقلال الدول المنظمة إلى الجامعة بحدودها القائمة فعلاً(4). ولقد مثل هذا البروتوكول الوثيقة الرئيسية التى وضع على أساسها ميثاق جامعة الدول العربية، الذى أقر بقصر الزعفران بالقاهرة في 19/3/1945م وتألف ميثاق الجامعة من ديباجة، وعشرين مادة، وثلاث ملاحق خاصة، الملحق الأول خاص بفلسطين، والملحق الثانى خاص بالتعاون مع الدول العربية غير المستقلة وبالتالى غير المشتركة في مجلس الجامعة، أما الثالث فهو خاص بتعيين السيد "عبد الرحمن عزام" الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية كأول أمين عام للجامعة لمدة عامين(5). وفى 22/3/1945م تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية من قبل مندوبى الدول العربية عدا السعودية، واليمن اللتين وقعتا على الميثاق في وقت لاحق(6). وتمثلت أهداف الجامعة في تعميق التعاون العربى في كافة المجالات الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والبشرية، والسياسية، والأمنية، وغير ذلك من المجالات المتنوعة، وبالفعل تم عقد عدة اتفاقيات لتعميق وترسيخ التعاون العربى المشترك، منها: 1- اتفاقية تسهيل التبادل التجارى. 2- التعريفة الجمركية الموحدة. 3- إنشاء المؤسسة العربية للإنماء الاقتصادى. 4- اتفاقية الوحدة الاقتصادية. 5- اتفاقية الدفاع العربى المشترك(7). وكذلك توجد عدة مبادئ تلتزم بها الجامعة، ومنها: 1- الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة. 2- المساواة القانونية الأمم المتحدة. 3- المساواة القانونية بين الدول الأعضاء. 4- المساعدة المتبادلة. 5- دعم التعاون العربى في كافة المجالات( 8 ). وعلى ضوء ذلك تم التوصل إلى بروتوكول الإسكندرية الذي صار أول وثيقة تخص الجامعة.

بروتوكول الإسكندرية

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على دول المحور حاولت الدول الغربية المحتلة التخلي عن وعودها بمنح الاستقلال للدول العربية بالرغم من وقوف الأخيرة معها واستنزاف ثرواتها في المجهود الحربي.

وكان الرأي العام العربي قد تهيأ لقيام وحدة عربية وبدأ يضغط عن طريق الأحزاب والصحف في هذا الاتجاه، فوجه مصطفى النحاس باشا في 12 يوليو 1944 الدعوة إلى الحكومات العربية التي شاركت في المشاورات التمهيدية لإرسال مندوبيها للاشتراك في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام التي ستتولى صياغة الاقتراحات المقدمة لتحقيق الوحدة العربية.

نص البروتوكول على المبادئ الآتية:

   قيام جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة التي تقبل الانضمام إليها ويكون لها مجلس تمثل فيه الدول المشتركة في الجامعة على قدم المساواة
   مهمة مجلس الجامعة هي: مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء فيما بينها من اتفاقيات وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصلات بينها والتنسيق بين خططها السياسية تحقيقات للتعاون فيما بينها وصيانة استقلالها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل السياسية الممكنة، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية
   قرارات المجلس ملزمة لمن يقبلها فيما عدا الأحوال التي يقع فيها خلاف بين دولتين من أعضاء الجامعة ويلجأ الطرفان إلى المجلس لفض النزاع بينهما. ففي هذه الأحوال تكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة
   لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة كما لا يجوز اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة من دولها
   يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء ما اشتمل البروتوكول على قرار خاص بضرورة احترام استقلال لبنان وسيادته، وعلى قرار آخر باعتبار فلسطين ركنّا هامًا من أركان البلاد العربية وحقوق العرب فيها لا يمكن المساس بها من غير إضرار بالسلم والاستقلال في العالم العربي، ويجب على الدول العربية تأييد قضية عرب فلسطين بالعمل على تحقيق أمانيهم المشروعة وصون حقوقهم العادلة.

وأخيراً نص في البروتوكول على أن (تشكل فورًا لجنة فرعية سياسية من أعضاء اللجنة التحضيرية المذكورة للقيام بإعداد مشروع لنظام مجلس الجامعة، ولبحث المسائل السياسية التي يمكن إبرام اتفاقيات فيها بين الدول العربية). ووقع على هذا البروتوكول رؤساء الوفود المشاركة في اللجنة التحضيرية وذلك في 7 أكتوبر 1944 باستثناء السعودية واليمن اللتين وقعتاه في 3 يناير 1945 و5 فبراير 1945 على التوالي بعد أن تم رفعه إلى كل من الملك عبد العزيز آل سعود والإمام يحيى حميد الدين.
ميثاق الجامعة العربية

مثّل بروتوكول الإسكندرية الوثيقة الرئيسية التي وضع على أساسها ميثاق جامعة الدول العربية وشارك في إعداده كل من اللجنة السياسية الفرعية التي أوصى بروتوكول الإسكندرية بتشكيلها ومندوبي الدول العربية الموقعين على بروتوكول الإسكندرية، مضافاً إليهم مندوب عام كل من السعودية واليمن وحضر مندوب الأحزاب الفلسطينية كمراقب. وبعد اكتمال مشروع الميثاق كنتاج لستة عشر اجتماعا عقدتها الأطراف المذكورة بمقر وزارة الخارجية المصرية في الفترة بين 17 فبراير و3 مارس 1945 أقر الميثاق بقصر الزعفران بالقاهرة في 19 مارس 1945 بعد إدخال بعض التنقيحات عليه.

تألف ميثاق الجامعة من ديباجة وعشرين مادة، وثلاثة ملاحق خاصة الملحق الأول خاص بفلسطين وتضمن اختيار مجلس الجامعة مندوباً عنها "أي عن فلسطين" للمشاركة في أعماله لحين حصولها على الاستقلال. والمحلق الثاني خاص بالتعاون مع الدول العربية غير المستقلة وبالتالي غير المشتركة في مجلس الجامعة. أما الملحق الثالث والأخير فهو خاص بتعيين السيد عبد الرحمن عزام الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية كأول أمين عام للجامعة لمدة عامين. وأشارت الديباجة إلى أن الدول ذات الصلة وافقت على الميثاق بهدف تدعيم العلاقات والوشائج العربية في إطار من احترام الاستقلال والسيادة بما يحقق صالح عموم البلاد العربية.

وفى 22 مارس 1945 تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية من قبل مندوبي الدول العربية عدا السعودية واليمن اللتين وقعتا على الميثاق في وقت لاحق. وحضر جلسة التوقيع ممثل الأحزاب الفلسطينية وأصبح يوم 22 مارس من كل عام هو يوم الاحتفال بالعيد السنوي لجامعة الدول العربية.
القوات العربية المشتركة

تعتلي القوات العربية المشتركة المركز الثالث في التصنيف العالمي بعد الصين والهند، ويبلغ حجم الإنفاق السنوي على القوات ما يقارب 53,399,070,000 دولار.
الجغرافيا

تغطي دول الجامعةِ العربيةِ حوالي 14 مليون كم مربع، وتقع هذه الدول في قارتين هما:غرب آسيا، ومنطقة شمال وشمال شرق أفريقيا.وتتألف المنطقة من الصحارى القاحلة كبيرة، والتي هي الصحراء الكبرى. ولكن هذه الأراضي تحتوي مع ذلك على العديد من المناطق الخصبة جدا، مثل منطقة وادي النيل، وجبال الأطلس المرتفعة، ومنطقة الهلال الخصيب التي تمتد من العراق إلى سوريا والأردن ولبنان إلى فلسطين.كما تضم المنطقة الغابات الكثيفة في جنوب الجزيرة العربية وجنوب السودان، وكذلك أجزاءً كبيرةً من أطول نهرٍ في العالم - نهر النيل.

شهدت المنطقة العربية صعود وسقوط العديد من الحضارات القديمة: الحضارات العربية القديمة سبأ.معين.حضرموت.اوسان.حمير.كندة بالإضافة إلى، حضارة مصر القديمة، حضارة روما،حضارة آشور، حضارة بابل، الحضار الفينيقية، حضارة قرطاج، الحضارة الكوشية، والحضارة النبطية.
العضوية

نصت المادة الأولى من ميثاق الجامعة على أنه يحق لكل دولة عربية مستقلة الانضمام إلى جامعة الدول العربية بعد أن تقدم طلبا بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، ويعرض على المجلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب. وتنقسم عضوية الجامعة العربية إلى عضوية أصلية وعضوية بالانضمام، والعضوية الأصلية هي المثبتة للدول العربية المستقلة السبع التي وقعت على الميثاق. والعضوية بالانضمام عن طريق تقديم طلب بذلك بعد توافر عدة شروط منها أن تكون الدولة عربية ومستقلة. وقد أثار انضمام الصومال وجيبوتي إلى الجامعة جدلا بين الدول العربية على اعتبار أن لغتهما الرسمية ليست العربية، ولكن مجلس الجامعة رأى أن أصل الشعبين عربي فقبل عضويتهما. كما اعترضت العراق عام 1961 على طلب الكويت بالانضمام مبررة ذلك بأنها جزء من أراضيها وانسحب المندوب العراقي من المجلس احتجاجا على هذا الطلب، فما كان من المجلس إلا أن قبل عضويتها استنادا إلى المادة السابعة من الميثاق التي تقرر أن ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزما لمن يقبله. يشترط في الدول الراغبة للانضمام أن تتوافر لها شروط ثلاثة: 1- أن تكون دولة عربية، بمعنى أن تكون اللغة السائدة فيها هى العربية، وأن يكون تراثها عربياً. 2- أن تكون دولة مستقلة. 3- أن يوافق مجلس الجامعة بالإجماع على قبولها(9). وقد أثيرت عدة مشكلات بشأن العضوية منها، مسألة انضمام الصومال، وجيبوتى، باعتبار أن لغتها الرسمية الأولى ليست العربية،إلا أنه تم الاتفاق على أن أصل وجذور شعوب البلدين هو الانتماء العربى، ومن ثم صدرت الموافقة على انضمامهما كما تمت الموافقة في 1952م على إعلان مندوب عن فلسطين، وفى عام 1963م اعترفت الدول العربية بأن منظمة التحرير الفلسطينية التى أنشئت في نفس العام هى الممثل للشعب الفلسطينى، واعتبر مجلس الجامعـة أن رئيس المنظمة ممثلاً لفلسطين لدى الجامعة(10). وبخلاف الدول السبع المؤسسة للجامعة، انضمت أيضاً هذه الدول ليها: • ليبيا (28 مارس 1945م). • السودان (19 يناير 1956م). • تونس (1 سبتمبر 1958م). • الكويت (20 يوليو 1961م).الجزائر (16 أغسطس 1962م). • البحرين (11 سبتمبر 1971م) • سلطنة عمان (29 سبتمبر 1971م) • قطر (11 سبتمبر 1971م). • الإمارات العربية المتحدة (6 ديسمبر 1971م). • موريتانيا (26 نوفمبر 1973م). • الصومال (14 فبراير 1974م). • جيبوتى (1 يونيو 1977م). • المغرب (1 سبتمبر 1985م). • وفلسطين المحتلة. • أما أخر الدول انضماماً فهى جزر القمر، وذلك في 20/11/1993م. وأشار ميثاق الجامعة بحق كل دولة عضو في الجامعة في التقدم بطلب انسحاب من عضوية الجامعة، وذلك بعد التقدم ببلاغ لمجلس الجامعة قبل تنفيذ الانسحاب، ولا يشترط المجلس إيضاح أسباب الانسحاب، وقد تم اشتراط مدة السنة، وذلك لكى يكون ثمة مساحة من الوقت يتم فيها بذل المساعى لإقناع الدولة طالبة الانسحاب بالعدول عن قرارها أو معالجة بعض الأسباب التى دفعتها إلى هذا الطلب، كما يجوز للدول طلب الانسحاب إذا ما تم تغيير ميثاق الجامعة، ولم توافق تلك الدول على هذا التعديل، وقد أقر ميثاق الجامعة العربية جواز فصل أى عضو لم يقوم بتنفيذ التزامات العضوية التى حددها الميثاق، وذلك بموافقة جماعية من جانب الأعضاء، إلا أنه أتاح فرصة أخرى للدول تمثلت في النص على إمكانية تقديم الدولة التى تم فصلها بطلب جديد للعضوية في الجامعة(12).

وتفقد الدول أيضاً عضويتها بزوال الشخصية القانونية للدولة لأى سبب، مثل: الاندماج في دولة أخرى، كما حدث أثناء الوحدة بين مصر، سوريا في فبراير 1958م، وإعلان الجمهورية العربية المتحدة، وبالتالى زالت عضوية مصر وسوريا لفترة، ثم عادت لكل منها عضوية منفصلة بعد زوال الاتحاد أو الجمهورية، وحدث ذلك أيضاً بعد قيام الاتحاد بين اليمن الشمالى والجنوبى عام 1990م، وقيام الجمهورية اليمنية المتحدة، ولا يعتبر فقدان الدولة لسيادتها بالإكراه نتيجة احتلال واستعمار سبباً لسقوط العضوية، وهو ما ظهر عندما احتلت العراق الكويت، أو الولايات المتحدة للعراق 2003م، فلم يعتبر ذلك سبباً يستدعى إسقاط العضوية عن أية دولة عضو(13).
عضوية فلسطين

كان واضعو ميثاق الجامعة واعين لتصريحاتهم السابقةِ الداعمةِ لعرب "فلسطين"، ولذا كانوا مصممين على إدراج فلسطين ضمن الجامعة منذ تأسيسها. فقد أعلنت وثيقةٌ مُرفقةٌ للميثاق الآتي:

وضع ميثاق عصبة الأمم لفلسطين نظام حكومة، على أساس الاعتراف باستقلالها، ولو كانت فلسطين لا تملك أن تحكم مصيرها. فكيانها بحكم القانون واستقلالها في الأمم صار يقينا، مثلها مثل سائر الدول العربية. [...] فإن الدول الموقعة على اتفاق جامعة الدول العربية ترى للمجلس أن يعين مندوبا لدولة فلسطين، إلى حين استقلالها التام.

في مؤتمر قمة القاهرة لعام 1964، شرعت جامعة الدول العربية في إنشاء منظمةٍ تُمثل الشعب الفلسطيني. فقد عُقِدَت أولُ جلسةٍ للمجلس الوطني الفلسطيني في القدس الشرقية في التاسع والعشرين من أيار/مايو لعام 1964. وقد تم تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية خلال هذا الاجتماع في يوم 2 يونيو، 1964. في قمة بيروت في 28 مارس من عام 2002، اعتمدت الجامعةُ مبادرة السلام العربية،  وهي مبادرةٌ سعوديةُ المنشأ، أوجدت كخطةِ سلامٍ لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. عَرَضت المبادرةُ التطبيعَ الكامل للعلاقات مع إسرائيل. وطالبت المبادرة إسرائيل في المقابل بالانسحاب من جميع الأراضي المحتلة، بما في ذلك مرتفعات الجولان، وأن تعترف إسرائيلُ بدولةٍ فلسطينيةٍ مستقلةٍ في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالقدس الشرقيةِ عاصمةً لها، فضلا عن القيام "بحلٍ عادلٍ" لقضية اللاجئين الفلسطينيين. تم إقرارُ مبادرة السلام العربية مرةً أخرى في عام 2007 في قمة الرياض. وقامت الجامعةُ بإرسال بعثةٍ تألفت من وزيري خارجية مصر والأردن إلى إسرائيل للترويج للمبادرة، وذلك في شهر يوليو من عام 2007، قوبلت تلك المهمةُ بترحابٍ متحفظٍ من قبل إسرائيل.

فقد العضوية

لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية الحق في الانسحاب من عضويتها، بشرط إبلاغ مجلس الجامعة بذلك قبل سنة من تنفيذه، على أن تتحمل الدولة المنسحبة جميع الالتزامات المترتبة على الانسحاب، ولا يشترط المجلس عليها إيضاح أسباب الانسحاب، وقد اشترط المجلس فترة السنة لمحاولة معرفة أسباب الانسحاب ومحاولة إقناع الدولة المنسحبة بالعدول عن قرارها. كما يجوز للدولة العضو الانسحاب إذا تغير الميثاق ولم توافق تلك الدولة على هذا التعديل، وأقر ميثاق الجامعة العربية كذلك جواز فصل أي عضو لم يقم بتنفيذ التزامات العضوية التي حددها الميثاق واشترط ذلك بإجماع أغلبية الأعضاء، لكنه لم يوصد الباب كلية أمام الدولة المفصولة فيحق لها التقدم مرة أخرى بطلب عضوية جديد. تفقد العضوية كذلك بزوال الشخصية القانونية الدولية لأي سبب مثل الاندماج في دولة أخرى، وقد حدث هذا أثناء الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير/شباط 1958 بعد أن أصبحتا "الجمهورية العربية المتحدة"، كذلك بعد الاتحاد بين اليمن الشمالي والجنوبي عام 1990 وقيام الجمهورية العربية اليمنية المتحدة. أما فقدان الدولة لسيادتها بالإكراه كما حدث بعد اجتياح العراق للكويت عام 1990 فإنه لم يؤثر على استمرار عضوية الكويت في الجامعة. كما علقت عضوية مصر في عام 1979 بعد قيامها بالتوقيع على معاهدة سلام مع إسرائيل، ونقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس، إلا إن الدول العربية أعادت العلاقات الدبلوماسية مع مصر في عام 1987 وسمح لمصر بالعودة إلى الجامعة في عام 1989، وأعيد مقر الجامعة إلى القاهرة مرة أخرى. أما حالتا التعليق الباقية، فتمت في عام 2011 بتعليق عضوية ليبيا ومن ثم سوريا بسبب رفض النظامين في البلدين التعامل بجدية مع المبادرات العربية، التي جاءت لإنهاء حالة القمع التي تعرض لها المتظاهرين المطالبين بالإصلاح وإسقاط النظام في البلدين.


الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية

تأسست الجامعة العربية في القاهرة عام 1945، وكانت لحظة إنشائها تضم كل من مصر والعراق ولبنان والسعودية وسوريا وشرق الأردن (الأردن منذ عام 1946) واليمن. زاد عدد الدول الأعضاء زيادة مستمرة خلال النصف الثاني من القرن العشرين بإنضمام 15 دولة عربية إلى الجامعة، لا يوجد في نظام جامعة الدول العربية ما يعرف بالعضوية يصفة مراقب، وهو ما نادت به دول مثل إريتريا، إذ يتحدث برتوكول الإسكندرية الذي يعتبر وثيقة تأسيس لجامعة الدول العريبة عن جامعة تضم في عضويتها الدول العربية المستقلة الراغبة في الإنضمام إليها،). إلا أن ذلك لا يمنع كما يبدو من دعوة دول خارج الجامعة من حضور مؤتمرات القمة العربية بصفة مراقب كما هو في حالة فنزويلا (2006) والهند (2007).
 

على الرغم رجوع 20% من سكان إسرائيل الحاليين إلى أصلٍ عربي وانحدار ما يقرب من نصف عدد سكانها اليهود من اليهود العرب ومن كون اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية فيها، فإنها ليست عضو بالجامعة، كما أن تشاد ليست عضو أيضاً رغم أن اللغة العربية تستخدم بشكل رسمي هناك. وكما هو معروف فإن صفة المراقب تعطي الحق في التعبير عن الرأي وتقديم النصح، لكنها لا تعطي الحق في التصويتهذا جدول بيانات بإحصائيات وتقديرات عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية من كتاب 2006 World Factbook الذي يصدره جهاز المخابرات الأمريكية سنويا.
 

أمناء الجامعة

بحسب المادة الثانية عشرة من ميثاق جامعة الدول العربية، يتم تعيين أمين عام للجامعة بموافقة ثلثي أعضائها. وهو الممثل الرسمي في جميع المحافل الدولية. ومنذ إنشاء جامعة الدول العربية في مارس 1945 تولى رئاسة الأمانة العامة عدد من الشخصيات العربية المرموقة.
 

إدارة جامعة الدول العربية

أيد ميثاق جامعة الدول العربية " مبدأ الوطن العربي الواحد، مع إعلان الاحترام للسيادة الفردية للدول الأعضاء.تمت الموافقة على النظام الداخلي لمجلس الجامعة  ولجانها  في أكتوبر من عام 1951.أما نظام الأمانة العامة فقد تمت الموافقة عليه في مايو أيار عام 1953.

ومنذ ذلك الحين، فقد تمت إدارة جامعة الدول العربية على أساس ازدواجيةٍ بين المؤسسية التي تفوق الوطنية، والسيادة الفردية للدول الأعضاء. وقد جاءت المحافظة على السيادة الفردية من الرغبة الطبيعية عند النخب الحاكمة للحفاظ على السلطة والاستقلال في اتخاذ القرارات.أضف إلى ذلك أن مخاوف الأغنياء من مشاركة الفقراء لهم في الثروات، والنزاعات بين الحكام العرب، وتأثير القوى الخارجية التي قد تعارض الوحدة العربية، كلها عقباتٌ تقف في طريق التكامل الأعمق في الجامعة العربية. اللجان الدائمة تتلخص مهمتها في تحقيق التعاون بين البلاد العربية في شكل مشروعات واتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها تمهيداً لعرضها على البلاد العربية، وهذه اللجان هى:- 1- اللجنة السياسية. 2- اللجنة الاقتصادية والمالية. 3- لجنة شئون المواصلات. 4- اللجنة الثقافية. 5- اللجنة القانونية. 6- اللجنة الاجتماعية. 7- اللجنة الصحية. 8- لجنة الإعلام العربى. 9- لجنة حقوق الإنسان(23). إلا أن اللجنة الخاصة بالشئون الاقتصادية والمواصلات لم تجتمع منذ إنشاء المجلس الاقتصادى العربى، وتتكون هذه اللجان من مندوبين عن الدول العربية الأعضاء، ومندوبين من البلاد العربية الأخرى غير المستقلة بالشروط التى يحددها المجلس، ويقوم مجلس الجامعة بتعيين رئيس لكل لجنة لمدة سنتين قابلة للتجديد، كما يتقاضى مكافأة عن الجلسة التى يحضرها، وتقوم الأمانة العامة بمعاونة اللجان على القيام بمهامها وتمكينها من الإلمام بالموضوعات التى تعنى ببحثها، كما يقوم الأمين العام بندب أحد موظفى الأمانة العامة المختصين في الشئون المعهد بها لكل لجنة لكى يكون سكرتيراً لها(24). وتعقد هذه اللجان اجتماعاً بصورة سرية، وتكون صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء كما أنها تصدر قراراتها بأغلبية أصوات ممثلى الدول الأعضاء الحاضرين، إلا أن عمل هذه اللجان استشارى نظراً لأن للمجلس مطلق الحرية في أن يتناول المشروعات التى تقدمها بالحذف أو التعديل إلا أن دور المجلس عملياً يقتصر على الرقابة على نشاط هذه اللجان من الوجهة السياسية العامة، وبدون الدخول في تفاصيل المشاريع التى تقدمها(25). ويجـرى التمثيل في كل من اللجـان الدائمة بمندوب واحد عن كل دولة، ويـكون له صوت واحد(26). وتتمتع هذه اللجان بحق تشكيل لجان فرعية تعنى بالشئون الفنية المتخصصة، كما يحق لها أن توصى بدعوة خبراء من الدول الأعضاء في الجامعة للاستفادة بخبراتهم عند الحاجة، وفى مجال تقويم أداء هذه اللجان(27). أولاً: اللجنة القانونية: تتولى شئون الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين(28). ثانياً: اللجنة السياسية: تشكلت في 30/11/1946م مع احتدام الصراع الدائر في فلسطين مع قوى الصهيونية وبروز الحاجة إلى تفعيل المشاورات السياسية بين الدول الأعضاء، والتنسيق بين مواقفها في هذا الصدد، وعلى حين نص قرار التشكيل على أن تكون العضوية في اللجنة على مستوى وزراء الخارجية، فإنه بعد خمس سنوات من عمل اللجنة في عام 1951م أصدر مجلس الجامعة قرار بفتح العضوية لرؤساء الحكومات ورؤساء وفود الدول لدى الجامعة حسب مقتضى الحال، وكان أهم ما أنجزته اللجنة من أعمال: بلورة معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى، والإعداد لجدول أعمال القمم العربية، ورفع تقاريرها إلى اجتماعات تلك القمم، فضلاً عن تنسيق المواقف العربية من بعض القضايا الدولية(29).

الاقتصاد

تُعدُ دول الجامعة العربية دولاً غنيةً بالموارد، ففي الدول العربيةِ مواردُ هائلةٌ من النفط والغاز الطبيعي، كما تتمتع أراضيها بخصوبةٍ كبيرةٍ في جنوب السودان مثلاً، مما جعل السودان يُسمى "سلة غذاء العالم العربي".لم يؤثر عدم الاستقرار الأمني في المنطقة على قطاع السياحة، بل إن هذا القطاع يعدُ أكثر القطاعات نموا في دول المنطقة، لا سيما في مصر والإمارات العربية المتحدة والمغرب وتونس والأردن.وهناك قطاعٌ آخر ينمو باستمرارٍ مطردٍ أيضا هو قطاع الاتصالات.فقد تمكنت شركاتٌ محليةٌ كشركة أوراسكوم وشركة اتصالات من الدخول في المنافسة العالمية، وذلك في أقل من عِقدٍ من الزمن.

لا تثير الانجازات الاقتصادية التي بدأتها الجامعة في دولها الأعضاء الكثير من الإعجاب، وبالأخص إذا ما قورنت بإنجازات المنظمات العربيةِ الأقل حجما، مثل مجلس التعاون الخليجي (GCC).ولكن من المتوقع الانتهاءُ من عددٍ من المشاريع الواعدة الاقتصادية الكبرى قريبا. فمن بين هذه المشاريعِ مشروعُ "خط الغاز العربي"، والمقرر إنجازه في عام 2010.سوف ينقل هذا المشروعُ الغازَ المصري والعراقي إلى الأردن وسوريا ولبنان وتركيا. ومن المقرر أيضا أن يبدأ تنفيذ "منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى" (GAFTA) في الأول من يناير 2008، وسيعفي هذا المشروع أكثر من 95 في المئة من كل المنتجات العربية من الرسوم الجمركية.

حجم التنمية الاقتصادية في الدول العربية متفاوتٌ جدا.فهناك فروقٌ كبيرةٌ في الثروة والظروف الاقتصادية بين الدول الغنية بالنفط: الجزائر وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة من ناحيةٍ، والدول الفقيرة كجزر القمر وموريتانيا وجيبوتي من ناحيةٍ أخرى.لكن التمويل العربي الاقتصادي قيد التطوير الآن.وكمثالٍ على ذلك، نجد موافقة جامعة الدول العربية على دعم منطقة دارفور السودانية بخمسمائة مليون دولار، وتخطيط الشركات المصرية والليبية بناءَ عدةِ آبارٍ في هذه المنطقة الجافة من السودان.

قائمة الدول الأعضاء بترتيب الناتج المحلي الإجمالي (معادل القوة الشرائية)

يوضح الجدولُ التالي "الناتج المحلي الإجمالي" لدول الجامعة العربية بناءً على "معادل القوة الشرائية"، والذي يقاس هنا بالدولار الأمريكي.وتأتي أغلب هذه الأرقام(إلا إن تم الوضيح بغير ذلك) من بيانات عام 2007: "قاعدة بيانات التوقعات الاقتصادية في العالم"، التي قام "صندوق النقد الدولي" بنشرها في أبريل من عام 2008.
 

السكان

تتمتع دول الجامعة العربية بتنوعٍ ٍثقافيٍ وعرقيٍ هائل، وذلك في 22 دولةً عضوا في الجامعة، على الرغم من ذلك، يتألفِ أغلب أعضاء الجامعة من الشعب العربي.بلغ عدد سكان دول الجامعة العربية 314 مليون نسمة، اعتبارا من الأول من يناير لعام 2007.وينمو عدد السكان في دول الجامعة بمعدلٍ أسرع من أغلب المناطق الأخرى في العالم.ويهدد هذا بتقليل النمو الاقتصادي القليل المتوقع في بلدان الجامعة النامية.

تُعدُ مصر أكثر دول الجامعة في عدد السكان، فيبلغ عدد سكان مصر حوالي 80 مليون نسمة.بينما الدولة الأقل في عدد السكان هي جيبوتي، بحوالي 500 ألف نسمةٍ فقط. تملك أغلب دول الخليج العربي أعدادا كبيرةً من العمال الأجانب.وتبلغ نسبة السكان العرب في دولة الإمارات المتحدة مثلا ما يقرب من 20 % فقط من عدد السكان، بينما يأتي حوالي 50 % من عدد سكان الإمارات من دول جنوب وجنوب شرق آسيا، مع أنهم ليسوا مواطنين. تقوم بعض دول الخليج باستقدام اليد العاملة الرخيصة من دولٍ عربيةٍ أخرى كمصر واليمن والصومال. يتركز العدد الأكبر من سكان دول الجامعة في المدن التي يجري فيها التجارة والصناعة في البلاد، وذلك لأن أجزاءً كبيرةً من دول الجامعة تقع في الصحاري. أكبر المدن العربية هي مدينة القاهرة المصرية، تليها بغداد والخرطوم ودمشق والرياض والإسكندرية والدار البيضاء والجزائر.