نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوزان و اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة طنجة تطوان

ينظمان مائدة مستديرة حول "العنف بالوسط المدرسي"

تحت شعار :"جميعا من أجل مؤسسات تعليمية بدون عنف" ؛ نظمت نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهنى بوزان – المركز الإقليمي لرصد العنف بالوسط المدرسي- بتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة طنجة- تطوان مائدة مستديرة حول ظاهرة العنف بالوسط المدرسي صبيحة  الخميس 19 فبراير 2015 بثانوية عبدالله ابن ياسين التأهيلية ابتداء من الساعة العاشرة إلى حدود الثانية بعد الزوال.

حضر فعاليات هذا اللقاء  كل من السيدة عزيزة الحشالفة النائبة الإقليمية لوزارة التربية والتكوين المهني  بصفتها  رئيسة المركز الإقليمي لرصد العنف بالوسط المدرسي والسيد عبد العزيز بن زيدة عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ( نائب وكيل عام بمحكمة الاستئناف بتطوان ) ممثلا عن السيدة  سلمى طود رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة طنجة تطوان، والسيد محمد عيسى منسق المرصد الجهوي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي و ممثل عن عمالة إقليم وزان وممثلة عن قطاع الصحة و نائب رئيس المجلس الإقليمي ونائب رئيس المجلس البلدي و ممثل عن الوقاية المدنية وممثل عن منطقة أمن وزان،  و رئيس فيدارلية جمعيات آباء وأمهات و أولياء التلامذة بالإقليم وممثلي بعض جمعيات المجتمع المدني (  حركة الطفولة الشعبية، جمعية نساء وزان، جمعية أجيال، جمعية الحنان، جمعية الوسيط) و رؤساء المصالح و المكاتب بالنيابة و مديرات ومديري بعض المؤسسات التعليمية ومنسقوا ومنسقات بعض الأندية التربوية و عينة من التلاميذ و التلميذات.

افتتح اللقاء بكلمة كل من السيدة عزيزة الحشالفة النائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوزان  والسيد عبدالعزيز بن زيدة عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، رحبا من خلالها بالمشاركات والمشاركين في هذه المائدة المستديرة حول ظاهرة العنف بالوسط المدرسي التي أصبحت تؤرق الجميع ؛ بسبب انعكاساتها السلبية على مؤسساتنا التعليمية وعلى تلامذتنا وعلى أسر التلاميذ والتلميذات، كما أصبحت تعد ضمن العراقيل الأساسية  وراء فشل  العديد من الإجراءات و  الإصلاحات التي تعرفها منظومتنا التربوية، كما ذكرا بأهمية العمل المشترك بين النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بوزان واللجنة الجهوية  في العديد من  المجالات التربوية و الاجتماعية و على عملهما الدائم و تفعيلهما لمضامين اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة  التربية الوطنية والتكوين المهني و المجلس الوطني لحقوق الانسان من جهة و بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان واللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة طنجة تطوان. كما أثارا بعض مظاهر العنف بالوسط المدرسي و تحديدا الفيديوهات التي تم نشرها خلال  الأيام الأخيرة و  التي أثارت  الرأي العام وأساءت لفصول الدراسة بمؤسساتنا التعليمية و لكل مكونات منظمة التربية والتكوين، كما تطرقا لبعض أشكال العنف التي أصبحت تعرفها مؤسسات التعليمية.

كما ثمنا انخراط أعضاء مجلس التنسيق التابع للمرصد الإقليمي لرصد العنف بالوسط المدرسي الذين حضروا للمشاركة في هذه المائدة المستديرة متمنين لهذا اللقاء النجاح والتوفيق.

مباشرة اعطيت الفرصة للسيد محمد حمضي ميسر المائدة المستديرة ، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان وعضو المركز الإقليمي لرصد العنف بالوسط المدرسي بنيابة وزان  لتقديم محاور اللقاء والتي بالمناسبة تنوعت بين عروض ومداخلات و التي  يمكن تلخيصها كالآتي:

- عرض بعنوان "الاستراتيجية الإقليمية لمناهضة العنف بالوسط المدرسي"  للسيد خديجة بنعبد السلام بصفتها المنسقة الإقليمية للمركز الإقليمي لرصد العنف بالوسط المدرسي؛

- عرض بعنوان :" الاستراتيجية المندمجة للحد من ظاهرة العنف بالوسط المدرسي"  للسيد محمد عيسى بصفته المنسق الجهوي لرصد العنف بالوسط المدرسي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان؛

- عرض  بعنوان : "العنف بالوسط المدرسي " للأستاذ مصطفى السكم ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان؛

- مداخلة الضابط يونس العمراوي ممثل للمنطقة الأمنية بوزان؛

- مداخلة للسيد محمد بومدسة ممثل حركة الطفولة الشعبية بوزان؛

-مداخلة الدكتورة صباح البكوري ممثلة عن قطاع الصحة بوزان (رئيسة الدائرة الصحية و منسقة برنامج الصحة المدرسية)؛

- عرض بعنوان "إضاءات حول العنف المدرسي " للسيد خاليد خطاط مفتش تربوي و فاعل تربوي مهتم بظاهرة العنف بالوسط المدرسي.

بالإضافة لعدد من المداخلات التي تقدم بها بعض رؤساء المؤسسات التعليمية وبعض الفاعلين بالمجتمع المدني بينهم رئيس فيدرالية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بإقليم وزان.

 ولعل أهم  المحاور التي تمت معالجتها هي :

- تحديد مفهوم العنف

- تحديد مفهوم العنف بالوسط المدرسي

- أنواع العنف داخل المؤسسات التعليمية :  جسدي، لفظي، جنسي، تخريب الممتلكات.

-الأطراف المعنية بالعنف (تلميذ/أستاذ، تلميذ/تلميذ، أستاذ/تلميذ، تلميذ/ممتلكات، عنصر أجنبي عن المؤسسة/أستاذ، عنصر أجنبي/تلميذ.

- أسباب العنف بالوسط المدرس: ذاتي و موضوعي

•  العوامل الذاتية Lمدرسة تعليمية لا تربوية، مؤسسة تعليمية ينعدم فيها المناخ الديمقراطي/ غياب مجالس التلاميذ/ضعف أداء مجالس التدبير والمجالس التربوية/غياب المقاربة التشاركية التي تضم ممثلي التلاميذ؛ مدرسة مرتع للتوتر باستمرار؛ مدرسة لا تعمل على توضيح القوانين والقواعد التنظيمية، برامج تعليمية غير ملائمة تغير النظرة لوظيفة المدرسة، تصدع النسق القيمي؛ غياب قنوات التواصل؛ هيمنة البعد المضموني /المعرفي؛ منطق الزمن المدرسي وغياب الأنشطة الموازية)
• العوامل الموضوعية: ( المؤثرات  السوسيوثقافية ؛الإعلام؛ طبيعة التنشئة الاجتماعية للتلميذ داخل الأسرة؛التعويض عن الفشل أو الحرمان العاطفي؛التأثر برسوم وأفلام و مسلسلات العنف؛ الخريطة المدرسية؛ المدرس (اعتباره أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في سلوك وشخصيات التلاميذ)؛ الشارع كفضاء خصب للسلوكيات المنحرفة ؛ غياب قانون زجري رادع للتلاميذ؛ المحيط غير الآمن للمؤسسة؛ ضعف التواصل والتعاون بين المؤسسات الاجتماعية، هشاشة تكوين الفاعلين التربويين(

فيما يخض الحلول فكل المتدخلين أجمعوا على بعض الإجراءات  التي من الواجب العمل عليها بمقاربة تشاركية ومندمجة يساهم فيها الجميع كل من موقعه و يمكن تلخيص أهمها كالآتي:

•  تفعيل الاستراتيجية الوزارية للحد من ظاهرة العنف بالوسط المدرسي و المتضمنة للإجراءات التالية:

   - الوقاية من العنف بالمؤسسات التعليمية وبمحيطها:

• وضع آليات للتتبع النفسي من أجل مصاحبة مرتكبي العنف (دفتر تتبع التلميذ...)؛
• مذكرات تمنع اللجوء للاستعمال العنف؛
• تأمين المحيط المدرسي: التنسيق مع وزارة الداخلية للقيام بحملات تحسيسية ودوريات بالنقط السوداء؛
• تأهيل المؤسسات التعليمية
• تعزيز الحراسة الأمنية

            - استعمال نظام المعلومات و استثمار كل المعطيات المتوفرة:

• البوابة المعلوماتية؛

        -نشر ثقافة السلم وحقوق الإنسان

• اعتماد المقاربة الحقوقية في البرامج والمناهج الدراسية؛
• تنظيم مسابقات حول محاربة العنف؛
• الدليل الاصطلاحي حول العنف بالوسط المدرسي
• مركز الدراسات والأبحاث حول المؤسسات التعليمية

على مستوى المحلي من الضروري إيلاء أهمية للعديد من الإجراءات :

•  تفعيل أدوار الحياة المدرسية من خلال (أنشطة التربية الصحية السليمة ؛ الأنشطة الرياضية الوقائية؛ أنشطة التربية البيئية والتنمية الـمستدامة؛ الأنشطة ا لثقافية والفنية والإعلامية؛ أنشطة التربية على حقوق الإنسان والمواطنة؛ أنشطة الدعم التربوي والنفسي؛المسابقات والمباريات والخرجات والمخيمات؛ تنمية المواقف الإيجابية من الذات والآخر ؛ تلبية الحاجة إلى الأمن، توفير الحاجة إلى الاعتراف والتقدير؛ توفير الحاجة إلى الخبرات والتجارب، توفير الحاجة إلى اللعب،
• التكوين المستمر والبحث التربوي : ( التكوين المستمر لفائدة  منسقات ومنسقي المراكز المحلية لرصد العنف  ومنسقي الأندية الحقوقية والأندية الصحية لزرع قيم المواطنة والتسامح ونبذ العنف وإيجاد صيغ بديلة للتعامل مع حالات العنف المرصودة (المخدرات – تخريب الممتلكات – الاعتداءات – التحرش الجنسي ؛ تنظيم ورشات التنسيق والتقاسم بين منخرطات ومنخرطي الأندية التربوية عبر تنظيم ملتقيات إقليمية ( الملتقيات الإقليمية للأندية الصحية ؛ منتديات ؛قوافل للتعبئة والتحسيس (القافلة الجهوية لأندية التربية على المواطنة وحقوق الانسان) ؛ تحفيز منسقي خلايا الإنصات والوساطة ،تكوين منشطات ومنشطي الأندية وتمكينهم من مقاربة الاشتغال الناجعة (التثقيف بالنظير...)
• التعبئة والتحسيس والتوعية بإشراك التلاميذ والتلميذ في التنظيم والتأطير و بمشاركة كل القطاعات الوزارية بالإقليم ؛

كإشارة أخيرة أن مكونات المركز الإقليمية لرصد العنف بالوسط المدرسي تضم هيئتين:

 - هيئة التدبير و التتبع و المواكبة وتتكون من ( رئيس مصلحة الشؤون التربوية و مسؤول عن مكتب الحياة المدرسية ورئيس مكتب الصحة المدرسية و المكلف بالشؤون القانونية والمنازعات و رئيس مكتب الاتصال و مستشار في التخطيط التربوي و مفتش في التوجيه التربوي) و لجنة استشارية مكونة من عضو عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان و هيأة التأطير والمراقبة و هيأة الإدارة التربوية و رئيس فيدرالية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ. بالإضافة لمجلس التنسيق و يضم كل القطاعات  والمصالح الخارجية و هي ( قطاع العدل، قطاع الصحة، ممثل الداخلية، ممثل مندوبية الشباب والرياضة، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأمن الوطني، الدرك الملكي، المجلس البلدي، التعاون الوطني، المجلس العلمي، الوقاية المدنية، فيدارلية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، الشركاء الاجتماعيون، جمعيات المجتمع المدني ).

أحمد ضريف

رئيس مكتب الاتصال